قدس آنلاین: بر اساس آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در هشت ماهه اول امسال ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره مبایعه‌نامه امضا شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۵۷ درصد کاهش داشته است.
این کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات در بازار مسکن در شرایطی از سوی مراجع رسمی و تخصصی تأیید شده که میانگین قیمت مسکن به ازای هر مترمربع در تهران، بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است.
علاوه بر این، حال ناخوش حوزه مسکن از آمار پروانه‌های ساختمانی هفت ماهه امسال هم هویداست. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در این مدت ۳۷ هزار و ۲۲۶ فقره پروانه ساخت صادر شده که این عدد هم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱۹ درصدی داشته است.
مسکن از سبد خرید خانوارها خارج شده است
تحلیلگران در گفت‌وگو با قدس، کاهش معاملات در بازار مسکن را بیانگر تداوم دوران رکود غیرتورمی و ناشی از کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی و عدم ثبات اقتصادی کشور و تغییر در این وضعیت را منوط به تحولات اقتصادی ماه‌های پیش رو می‌دانند.
از نگاه عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، مهم‌ترین عامل در کاهش معاملات، مشکلات مالی و اقتصادی مردم است. جواد خوانساری می‌گوید: ضعف مالی و نگرانی از آینده در میان متقاضیان واقعی مسکن افزایش یافته و مسکن را از سبد خرید این خانوارها تا حدودی خارج کرده است.
به گفته وی هر سال در فصل زمستان، بازار مسکن اندکی از رونق فاصله می‌گیرد و در روزهای منتهی به سال نو، معاملات دوباره رونق می‌گیرد، اما امسال، فشار تورمی و نگرانی مالی خانوارها غیرقابل انکار است، ضمن اینکه گردش مالی سازندگان همچنان به دلیل عدم توفیق در پیش فروش واحدها و همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، همچنان ضعیف و ساخت‌وساز با تردید زیاد همراه است و بازار مسکن را در فاز رکود غیرتورمی فرو برده است.
سیاست‌های مسکنی دولت؛ امیدی برای خروج از رکود
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید: با توجه به اینکه شرایط نابسامان اقتصادی در ساخت‌وساز و گردش مالی و معاملاتی در بازار مسکن نقش اساسی دارد، می‌توان تنها از کند شدن فعالیت در این حوزه سخن گفت و نه لزوماً رکود. اما واقعیت این است که بخش مسکن دیگر مانند گذشته توان ادامه رکود را ندارد و در چند سال اخیر، طولانی‌ترین دوره رکود را پشت سر گذاشته است.
محمود فاطمی عقداء ادامه می‌دهد: با توجه به سیاست‌های دولت -عزم برای اتمام پروژه مسکن مهر و شروع پروژه طرح اقدام ملی مسکن- می‌توان به خروج از شرایط رکودی فعلی امیدوار بود، اما در حال حاضر اقشار کم درآمد توان خرید ندارند؛ هر چند خریداران این بازار تنها از اقشار ضعیف نیستند و برخی با اندیشه سوداگری و کسب سود در آینده وارد بازار می‌شوند؛ ضمن اینکه مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور ناگزیر باید از رکود خارج شود.
نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم بر این عقیده است که تورم حوزه مسکن بر خلاف دیگر بخش‌های اقتصادی، پله‌ای است و دوران رکود و رونق در این بازار به صورت متناوب رخ می‌دهد.
احمدرضا جوکار می‌گوید: بازار مسکن در هر دوره‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی و نوسان‌های بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سکه، تأثیر می‌گیرد اما در این دوره شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، پررنگ‌تر است.
به باور این کارشناس حوزه مسکن جهش بالای ۱۷۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته، بخشی از تقاضای بازار را پاسخ داده، اما آن بخش از تقاضا که به مصرف‌کنندگان کم درآمد مربوط است به صورت بالقوه باقی مانده و این خانوارها به امید بهبود شرایط اقتصادی، خرید را به آینده موکول کرده‌اند.
جوکار ادامه می‌دهد: صرف‌نظر از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در کل کشور، بازار مسکن در تهران با رشد مازاد کاذب همراه بود و مردم بخش زیادی از امید به آینده اقتصادی خود را از دست داده‌اند و بر همین اساس، ریسک اقساط سنگین مسکن را نمی‌پذیرند. در همین حال در طرف عرضه هم هر چند سازندگان بر اساس نیاز مالی خود ممکن است بخشی از تولیدات خود را بفروشند اما بخشی از این تولیدات را به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌های ساختمان (زمین، مصالح، پروانه، نیروی انسانی و...) به امید بازگشت رونق، عرضه نمی-کنند.
نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است: بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، تورم بالای ۴۰ درصد و وجود پول‌های داغ در اقتصاد، افزایش حضور دلالان و آن‌هایی را که به دنبال سود قابل اطمینان در درازمدت هستند، در پی داشته است؛ اما متقاضیان واقعی از خرید بازایستاده‌اند و این تقاضاها در بازار انباشته تقاضاهای گذشته اضافه می‌شود.
واحدهای بزرگ جذابیتی برای خریداران ندارند
یک کارشناس دیگر مسکن هم می‌گوید: در حال حاضر واحدهای کوچک و زیر یک میلیارد تومان، همچنان در معاملات بازار نقش زیادی دارند، اما واحدهای گران‌تر متأثر از بحران‌های اقتصادی، جذابیتی برای خریداران ندارند؛ چرا که عمده این خریداران سرمایه‌گذاران و دلالانی هستند که فعلاً چشم‌اندازی برای بازار مسکن نمی‌بینند.
علیرضا سرحدی خاطرنشان می‌سازد: افزایش قیمت بنزین هم در روزهای اول، تأثیرات روانی بر بازار مسکن داشت و به خصوص از سوی بنگاه‌های معاملات املاک، عاملی برای افزایش قیمت‌ها معرفی شد؛ اما این عامل نه تنها نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن نقش داشته باشد بلکه می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود.
وی پیش‌بینی می‌کند معاملات مربوط به واحدهای کوچک تا شب عید ادامه داشته باشد و چنانچه سال آینده، اقتصاد به سمت رونق نرود می‌توان از هم اکنون سال ۹۹ را سال تداوم رکود غیرتورمی دانست.
خبرگزاری تسنیم هم به نقل از نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌نویسد: از ابتدای سال تاکنون قیمت مسکن ۳۰ تا ۴۰ درصد در نقاط مختلف کشور کاهش یافته است. تا پیش از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی، همواره قیمت مسکن نزولی بوده و حجم معاملات در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن کاهش می‌یافت.
حسام عقبایی ادامه می‌دهد: قیمت مسکن سال گذشته و امسال به صورت نامتعارف، غیرمنطقی و ناموزون بود و بر اساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت. باوجود افزایش قیمت بنزین، قیمت مسکن فعلاً افزایش نمی‌یابد و این ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد. قیمت مسکن پیش از افزایش قیمت بنزین به حدی بالا رفته که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و آن‌ها توان ورود به بازار مسکن را ندارند و این بازار همچنان روند رکود غیرتورمی خود را ادامه خواهد داد.
نظر شما